كتب - أحمد فتحي:شهدت الأصول التي تديرها شركات الاستثمار التقليدية فى الكويت (لصالحها ولصالح الغير)، نمواً كبيراً خلال عام 2021، لترتفع بنسبة 11.6 في المئة وبقيمة 2.23 مليار دينار من 19.17 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 21.408 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر الماضي ، كما زادت على أساس شهري بنسبة 2.2 في المئة وبقيمة 462 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 20.94 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي.وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر، تنقسم الأصول التي تديرها إلى: محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، صناديق مدرة أجنبية أصول مدارة بصفة الأمانة، كفالات وضمانات، حيث ارتفعت المحافظ الاستثمارية بنسبة 13.5 في المئة وبقيمة 2.08 مليار دينار من بداية السنة لترتفع من 15.458 مليار دينار في نهاية 2020 إلى 17.54 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.وارتفعت صناديق الاستثمار بنسبة 8.2 في المئة وبقيمة 139.9 مليون دينار من 1.704 مليار دينار في نهاية 2020 إلى 1.844 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وتراجعت الصناديق الأجنبية المدارة خلال 12 شهر بنسبة 4.1 في المئة وبقيمة 69.6 مليون دينار من 1.69 مليار دينار إلى 1.844 مليار دينار ، كما صعدت الصناديق المدارة بصفة الأمانة بنسبة 23.6 في المئة وبقيمة 75.7 مليون دينار من 320.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 396.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي، وانخفض رصيد الكفالات والضمانات من 2.5 مليون دينار في 2020 إلى 2.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي. وشهدت موجودات شركات الاستثمار التقليدية والذي تراجع عددها من 26 إلى 22 شركة، انخفاضاً كبيراً من بداية عام 2021 بنحو 258.1 مليون دينار وبنسبة 10 في المئة لينخفض من 2.587 مليار دينار فى نهاية ديسمبر 2020 إلى 2.329 مليار دينار فى ديسمبر الماضي، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 31.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.36 مليار دينار نوفمبر، كما حققت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار التقليدية تراجعاً من بداية العام بنحو 222.3 مليون دينار وبنسبة 22.8 في المئة لترتفع من 975.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضى إلى 752.8 مليون دينار في ديسمبر.
وصعدت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 1.8 مليون دينار لترتفع من 98 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 99.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر ، ليتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 224.1 مليون دينار وبنسبة 25.5 في المئة من 877 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 652.9 مليون دينار في ديسمبر.وارتفعت أرصدة شركات الاستثمار في البنوك المحلية بنسبة 3 في المئة وبنحو 6.7 مليون دينار من 220.7 مليون دينار نهاية ديسمبر 2020 إلى 227.4 مليون في ديسمبر، بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها شركات الاستثمار للمقيمين 13.9 مليون دينار وبنسبة 5 في المئة، لتنخفض من 274.2 مليون دينار إلى 260.3 مليون دينار في ديسمبر. وحققت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 19.3 مليون دينار وبنسبة 2.1 في المئة من 909.2 مليون دينار إلى 928.5 مليون دينار ديسمبر، كما زادت بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 10.9 مليون دينار على أساس شهري، بعد أن كانت 917.6 مليون دينار في نوفمبر. وتشمل الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار بندين الأول: الاستثمارات المالية التي ارتفعت بنحو 24 مليون دينار بنسبة 3.1 في المئة من 759.3 مليون دينار فى نهاية ديسمبر إلى 783.4 مليون دينار في ديسمبر ، أما البند الثاني فهو الاستثمارات المحلية غير المالية التي تراجعت بنحو 4.7 مليون دينار بنسبة 3.1 في المئة لتتراجع من 149.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضى إلى 145.2 مليون دينار في ديسمبر، فيما تراجعت الموجودات الأخرى بنحو 47.8 مليون دينار وبنسبة 23 في المئة من 207.7 مليون دينار إلى 159.9 مليون دينار في ديسمبر. وشهدت مديونيات شركات الاستثمار التقليدي للبنوك المحلية تقلصاً فى العام الماضي بنحو 78.2 مليون دينار وبنسبة 18.7 في المئة لتنخفض من 416.9 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 338.7 مليون دينار فى ديسمبر الماضي، كما تراجع التمويل من المؤسسات غير المصرفية بنحو 1.2 مليون دينار وبنسبة 2.4 في المئة ليتراجع من 49.1 مليون دينار في ديسمبر2020 إلى 47.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر. لتهبط بذلك إجمالى التزامات شركات الاستثمار المحلية بنحو 79.4 مليون دينار بنسبة تراجع 17 في المئة لتصل الى 386.6 مليون دينار في ديسمبر مقابل 466 مليون دينار في ديسمبر 2020. فيما تراجع رصيد السندات المصدرة لشركات الاستثمار على أساس سنوي بنسبة 8 في المئة وبقيمة 7 ملايين دينار إلى 79.6 مليون دينار، وتراجع حقوق المساهمين بنحو 269.1 مليون دينار بنسبة 17 في المئة لتصل إلى مستوى 1.316 مليار دينار مقابل 1.586 مليار دينار في ديسمبر 2020، وزاد بند المطلوبات الأخرى بنحو 95.7 مليون دينار وبنسبة 27.2 في المئة لتبلغ 446.6 مليون دينار مقابل 350.9 مليون دينار في ديسمبر 2020.